من سيستخدم عباءة الملكية المرقعة ؟

لايزال العديد من الليبيين يرون أن من يريد أن يقدم نفسه لهم يجب أن يكون ضمن رمال هذه الأرض، ولا يخاطبهم من مدينة الضباب حيث البرد يقتل كل ماهو ساخن ، ولا تزال حملة العودة للشرعية الدستورية مستمرة ،  ولايزال الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي يجتمع ويتشاور ويلتقي وينصح رواده ومريديه بهذه العودة التي يراها ميمونة  الامر الذي يجعلنا نعود قليلا لسنوات مضت عندما بزغ نور هذا المصطلح (( الشرعية الدستورية )) ، ففي عام 2016 م استيقظت مدينة طرابلس على مخطوطات خطت على جدران ابنيتها تنادي بعودة الملكية الدستورية وان الأمير هو الاحق وهو الشرعي  وورد من عديد المصادرأن هذه الحملة مدفوعة الاجر من دولة الكويت والقيمة بملايين الدولارات  وكان قائد الحملة (هيثم التاجوري) صاحب كتيبة ثوار طرابلس آنذاك وكذلك بدأت اجتماعات لمجموعة وصفت نفسها حراك الشرعية الدستورية وعقدت عديد الاجتماعات في طرابلس وزليتن وبنغازي وكان جل هذه الاجتماعات تخرج ببيانات تطالب بالعودة لدستور المملكة دون تحديد لأي الدساتير يرغبون العودة،  ولم تنجح .

واليوم في عام 2024 تعود هذه الحملة بصورة دراماتيكية تحمل في طياتها مشاهد لمشائخ قبائل وأعيان المدن ونشطاء سياسيين مدفوعاً لهم pocket money شاملة  تذاكر سفرهم واقامتهم في فنادق تركيا ليظهروا في صور كلاسيكية مع ولي العهد يتباحثون معه للعودة للشرعية المزعومة وحسب مايشاع في الاغلب أن هذه الحملة أيضا مصرفاتها دفعت من دولة قطر شقيقة دولة الكويت صاحبة الحملة الأولى ليتبادر تساؤول يجب ان نحلل تفاصيله   .

لماذا دولة الكويت ودولة قطر يمولان هاتين الحملتين ؟ وماهو المستفاد من ذلك ؟!

بلا مراء أن غاية هاتين الدولتين  من التمويل ليس للوصول لاستقرار في المشهد السياسي الليبي او لانهاء هذا الانسداد السياسي والمراحل الانتقالية والاتفاقات السياسية ، وكذلك ليست الغاية من وراء هذا التمويل هو مصلحة الشعب الليبي كما نسمعها تتردد بين الفينة والأخرى من جميع الدول المتدخلة والمتداخلة في الشأن السياسي الليبي ، أن الغاية من وراء هذا الدعم والتي نجزم بأنها اكثر واقعية وأقرب للحقيقة هو تعزيز بقاء النظام الملكي ووالتوريث الجيني في الدول العربية حيث مع مايشهده العالم العربي من تغيير وكذلك تغير التفكير لدى الشاب العربي واقتناعه بأن عصر الالهة البشري قد أكل عليه الدهر وشرب وأن من حق الشعب أن يختار من يحكمه وان يكون هذا الحاكم ذو برنامج مقنع ومضبوطٌ فيه مدته وسلطته بنصوص دستورية جامدة غير قابلة للتعديل او الإلغاء

وهناك طيف آخر قليل من يقول بأن الغاية من التمويل  تتمثل في إمكانية خلق تيار مختلف قد يساعد على تحريك المياة الراكدة في المشهد السياسي الليبي فيتم ترويض الأطراف السياسية المتعاندة للجلوس والتحاور ووضع حلا للأزمة تحقق من خلاله دول التمويل مصالح لها ،ومع ذلك فاننا نستبعد أن يستخدم الأمير كخيال المأته وهي دمية القش المكسوة بالملابس والتي تستخدم لأخافة الطيور أو لفت انتباه الثيران  ، ولكن ما يهمنا وهو تساؤول آخر .

 هل يظن الأمير بأنه حل ؟ وكيف استنبط أن 40‎%‎ من الليبيين يريدون عودته وعودة الشرعية الدستورية الملكية ؟!

خرج علينا الأمير في الأيام القليلة الماضية عبر أحدى الفضائيات مروجاً لهذه العودة مبيناً بأن هناك 40% من الليبيين يريدون عودته والعودة للشرعية الدستورية الامر الذي جعلنا نستفهم هذا التصريح فنسبة 40 % ليست بنسبة البسيطة ، فاذا قلنا بأن الليبيين عددهم 7 مليون نسمة أي ان الذين يريدونه ويردون العودة للشرعية الدستورية قرابة 2 مليون ليبي وهو عدد لايستهان به ولا يمكن ان نغض عنه البصر ،ولكن أي عودة يريدونها دستور 1951 او 1963 لأننا نجزم أن هذا العدد سينقلب على نفسه عندما تحدد السنة لان البون شاسع بينهما لان فيهم من يريدها اتحادية فقد سئموا المركزية المقيتة التي تحتضنها طرابلس الغرب ، كما أن المنطق يقول ان كنا سنعود فلتكن عودتنا لما قبل 01 سبتمبر 1969 ولا يمكن ان تنطلق عودتنا عبر آلة الزمن لتصل إلى ديسمبر 1951 .

وبعيدا عن العودة  فقد اغفل الأمير  60 % من الليبيين وهم يعادلون قرابة 5 ملايين نسمة والذين لايرغبون في هذه العودة وفيهم  مستشار بوشمال وبطانته ورواده وقائد الرجمة وابنائه وكتائبهم وكذلك قادة الأحزاب ومنتسبيها افلا يشكلون اغلبية ساحقة لايتسهان بها وأنهم هم الاعلون لو تمت هذه العودة بالاستفتاء الشعبي .

ولا ننسى رياح الشبهات التي تحوم على رئيس حكومة الوحدة الوطنية ودعمه لهذا الحراك لضمان ان يبقى رئيس وزرائها المعتمد لكي يزيد بقاء مفعول فساده مدةً اكثر.

كما اننا لايمكن ان نغفل تصريحات نشطاء حملة العودة  الذين بينوا ان هذه الحملة غاياتها هو العودة للشرعية الدستورية كمرحلة مؤقتة يعود فيها الأمير ليحافظ على الاستقرار المؤسسي ومن بعدها يفتح الباب للانتخابات والاستفتاء على اختيار هوية الدولة ونظام حكمها مما يجعلنا نجزم كل الجزم ان هذه التصريحات جاءت بعكس المقصد والغاية فلايعقل ان تكون عودة الامير المُهجر مرحلة انتقالية

بعد هذه السردية التي  فككنا فيها تفاصيل هذه الحملة بعصف ذهني لنصل لقناعة مفادها أن أي مشروع يجب ان يكون مبنياً على استراتيجية واقعية محددة الأهداف والغايات تشمل كل الليبيين ويتم اختيارها عبر بوابة وحيدة هي صناديق الاقتراع ، وأن الأمير يشكل أزمة توابعها عديد الإشكاليات وتحوم حولها عديد الشبهات مما يجعلنا نرجع للقول المأثور (( جيبتك يا عبد المعين تعاونني القيتك يا عبد المعين تبي من يعاونك ))