لماذا منع السايح تاورغاء من الانتخابات؟

 في مؤتمر صحفي في طرابلس، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بداية المرحلة الأولى من إجراء الانتخابات البلدية لأكثر من 90 مدينة، منها من انتهت مدته، ومنها بلديات مستحدثة، ورغم كل المناشدات والقرارات التي صدرت من الحكومات شرقا وغربا، ومطالبة أهالي تاورغاء بإجراء انتخابات في مدينتهم، واختيار من يدير شأنهم المحلي، إلا أن المفوضية العليا لم تعر كل ذلك أي اهتمام، واستثنت تاورغاء من جولة الانتخابات التي ستقام خلال المدة القادمة. 

حيث مازالت تاورغاء تعامل كونها مجلسًا محليًا، والغريب في الأمر أن هذا الوضع لما يقدم أي إضافة للمدينة، خاصة وأنها تحاول أن تستعيد نفسها مجددا، وتلملم شتات أبنائها، خاصة بعد الاتفاقية التي كانت قد وقعت منذ حوالي ست سنوات، والتي تمكن بموجبها أهالي تاورغاء من بداية العودة إلى مدينتهم بشكل تدريجي، إضافة لتعهد الحكومات المتعاقبة أن تقدم لها كل الدعم والتسهيلات لإعادة إعمارها، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. 

ولأن أهالي تاورغاء بعد كل هذه المدة لم يتمكنوا من الحصول من السلطة الحاكمة في ليبيا على أي دعم حقيقي يعيد الحياة للمدينة، وجدوا أنه من الأفضل أن تكون لتاورغاء سلطة محلية منتخبة من أهل المدينة، خاصة أن الإطار القانوني موجود، وذلك يتضح في قرار رقم 6 لسنة 2015 من قبل الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد وقتئذ، وبعد الاتفاق السياسي الذي أنشئ بموجبه حكومة الوحدة الوطنية اُتُّفِق فيه أن تُعْتَمَد القرارات كلها التي أصدرتها الحكومة التي كانت في شرق البلاد، ومن ضمن هذه القرارات قرار إنشاد بلدية تاورغاء. 

بعد ذلك صدر قرار من مجلس النواب باعتبار أن تاورغاء بلدية، وسُلِّم إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات والذي بدوره أقر باستلامه، حيث تمكنا في أثناء كتابة هذا المقال من الوصول إلى أحد الممثلين لتاورغاء الذين قابلوا السيد عماد السائح بعد المؤتمر الصحفي الأخير مستفسرين عن أسباب عدم تضمين تاورغاء في قائمة البلديات الجاهزة للانتخابات، وقد جاوبهم على الأساس الآتي - 

أن هناك من جاءه من صناع الاتفاق الذي حدث بين مصراتة وتاورغاء، وأخبره أن اللجنتين كانتا قد اتفقتا على إبقاء تاورغاء فرع بلدي لبلدية مصراتة، وهذا ما لم ينص عليه الاتفاق نهائيا، ولا يوجد أي خطر على صمود الاتفاق في حال تحول تاورغاء إلى بلدية مستقلة، وإن رجعنا حتى قبل انتفاضة فبراير، تاورغاء كانت شعبية بذاتها على غرار باقي الشعبيات في فترة من الفترات . 

كما ذكر السيد عماد أيضا أنه إلى حد لأن ليس متأكداً من كون أن الوضع الأمني في تلك المنطقة يمكن من خلاله إجراء انتخابات مستقرة، رغم أن بعد الاتفاق بين مدينتي مصراتة وتاورغاء استقر الوضع إلى حد بعيد جدا في تلك المنطقة، ولم تسجل خروقات كبيرة في الاتفاق المبرم بين المدينتين. 

في الوقت نفسه ذكر السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة عودة الحياة في أثناء زيارته لتاورغاء أن مدينة تاورغاء بلدية مستقلة، لكن يبدو أن هذا الأمر كان للاستهلاك الإعلامي فقط، حيث بعد هذه الزيارة حاول أهلنا في تاورغاء التواصل مع رئاسة الحكومة ووزير الحكم المحلي الذي دائما ما يقول إن (كل شيء تمام مسألة وقت) إلا أن الوقت لم يكن في صالح أهالي تاورغاء. 

حيث يصف مصدرنا أن الوضع في البلدية مزر جدا، في الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكتفي المجلس المحلي تاورغاء الذي يعتبر أطول مجلس محلي في تاريخ ليبيا بصيانة الجهات الرسمية في الدولة، ومقر المجلس البلدي، بينما المواطنون لازالو يشترون أسلاك الكهرباء بأموالهم الخاصة ليتمكنوا من إنارة بيوتهم التي تعاني أصلا من ضعف الصيانة، 

إن كل ما ذكر يبين بشكل واضح إن هناك تواطؤاً من قبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات لاستمرار حرمان أهلنا في تاورغاء من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني لاختيار من يمثلهم في الإدارة المحلية، حيث كان من الأجدر أن يلتزم بعمله المناط به، وأن لا يدخل في ما لا يعنيه، بحيث يعلن البدء في انتخابات بلدية تاورغاء، وليدع المخاوف الأمنية التي يتوقعها لوزارة الداخلية صاحبة الاختصاص، ولا يتحول من شخص فني يعنى بإجراءات العملية الانتخابية، إلى صاحب قرار أمني؟!

من جانب آخر كل الأسانيد القانونية موجودة والمتعلقة باعتبار تاورغاء بلدية من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بالتالي لماذا عرقلة هذه الانتخابات!! 

إننا اليوم نضم صوتنا إلى كل أهالي تاورغاء في مطلبهم الدستوري والقانوني والإنساني لاختيار من يمثلهم كباقي الليبيين، وأنه قد آن الأوان لأن ترجع تاورغاء لحضن الوطن، والأهم أن يعي الليبيون أنهم يجب عليهم هم أن يعودوا إلى تاورغاء