لا يختلف حالنا عن فلسطين كثيراً (من الوطية إلى الخادم )  

منذ القدم وليبيا تجذب كل مستعمر يجوب البحر المتوسط، حيث لا يختلف معك أحد على وجه الكوكب حول أهمية ليبيا جغرافيا، ومساحتها الشاسعة التي تربط المحيط الأفريقي بالمحيط الشرق أوسطي بالمحيط الأوروبي، وعندما قرر الشعب الليبي أن يتقدم على خطوة تاريخية في محاولة قائمة على أساس اليأس من إيجاد حل سلمي لتغير نظام أجمع الكوكب على تخلفه، ولأنه لا يوجد حقيقة لا مجازا أي رابط قانوني ينظم عملية إدارة الحكم وكيفية انتقالها ، وصل الليبيون إلى حالة عدم استقرار سياسي، هذا الوضع فتح بطبيعة الحال أفواه القوى الأجنبية التي تسعى إلى تأكيد نفوذها في المنطقة. وهذا بدوره أثر بشكل سلبي كما يعمل دائما على مقدرة الليبين على اتخاذ قراراتهم السياسية بشكل حر، ونعتقد أن فهم وجود هذه القواعد العسكرية وتأثيرها أمر بالغ الأهمية لفهم الديناميكيات التي تشكل المشهد الأمني في ليبيا. 

الوجود العسكري التركي (المحتل القديم الجديد)  

ومن أبرز القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا، القاعدة العسكرية التركية الموجودة في الوطية. تأسست هذه القاعدة في عام 2020، وهي بمثابة موطئ قدم استراتيجي لتركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا (في وقت سابق) وقد قدم وجودها دعمًا كبيرًا للعمليات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك التدريب وتوفير المعدات والتدخل العسكري المباشر، خاصة في فترة الحرب التي شنها جنرال الرجمة (خليفة حفتر) على طرابلس بُغية السيطرة عليها، حيث لعبت القاعدة العسكرية التركية دورًا محوريًا في تشكيل توازن القوى على الأرض، وأثرت في استقرار ليبيا من خلال تعزيز موقف حكومة الوفاق الوطني حينئذ، وكل حكومة تسيطر على صناعة القرار في طرابلس الغرب، وصولا إلى التدخل في اختيار وترشيح ورفض من يترشح لمنصب رئيس الحكومة، ناهيك على الوُجود العسكري في قاعدة معيتيقة، والسيطرة الجوية على المنطقة الغربية في ليبيا للأتراك، وتحديدا الطيران المسير. 

الوجود العسكري الروسي (الحليف القديم الجديد لليبيا)  

يتمحور التدخل العسكري الروسي في ليبيا في المقام الأول حول مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة لها علاقات وثيقة مع الحكومة الروسية. وعلى الرغم من افتقارها إلى قاعدة عسكرية رسمية، فقد أنشأت مجموعة فاغنر وجودًا كبيرًا في مواقع مختلفة، بما في ذلك سرت والجفرة، بحيث أصبحت المنطقة الوسطى في ليبيا تحت سيطرة الروس حقيقة، بحيث لا تستطيع أي قوى عسكرية بالتحرك بين الشرق والغرب إلا بالتنسيق مع قوات الفاغنر، وفي حال كانت رافضة، فإن كل القوات الليبية في مرمى نيرانها، كما تم نشر مستشارين عسكريين روس ومرتزقة ومعدات لدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر. وقد أدى الوجود الروسي إلى تأجيج الصراع، وتعميق الانقسامات، وساهم في عدم الاستقرار العام في ليبيا. 

المشاركة الإماراتية والمصرية (الجيران وحلفاؤهم)  

على الرغم من عدم احتفاظهما بقواعد عسكرية رسمية في ليبيا، فقد قدمت الإمارات العربية المتحدة ومصر دعمًا عسكريًا كبيرًا للجيش الوطني الليبي. واستخدمت الإمارات على نحو خاص قاعدة الخادم الجوية في الجزء الشرقي من البلاد لشن غارات جوية وتوصيل الإمدادات العسكرية، ولم تقف هذا الدعم، بل حقيقة ما زالت الإمارات هي صاحبة الكلمة العليا لقاعدة الخادم العسكرية، ونقطة انطلاق لقواتها ليس في ليبيا فقط، بل في المنطقة بالكامل، بالطريقة التي تراها هي، ومستخدم مصالحها، وبحسب ما ورد نشرت مصر أيضًا قواتها الجوية لدعم عمليات الجيش الوطني الليبي. وقد أدى الدعم العسكري من هذه الدول إلى تفاقم الصراع، مما أدى إلى إطالة أمد عدم الاستقرار في ليبيا، ويبدوا أن (الأخت الكبرى) بقيادة نظامها الحاكم الذي يرعى إلى حد بعيد مشروع الجنرال حفتر في شرق البلاد، ويرى في استمرار وجوده، استقرار لحكمه في مصر، وعمق استراتيجي له.  

ما نؤمن به هو أنه ليس من حق أي أمة أن تقوض حق أمة أخرى في تقرير مصيرها، بكل حرية، وأن هذا المبدأ لا يتجزأ، ولا يُشكل على حسب المواقف السياسية، وكما ناضلت هذه الأمم الموجودة اليوم على الأراضي الليبية بدون سند شرعي حقيقي من الشعب الليبي للحصول على استقلالها الكامل، يحق لليبيين أن يناضلوا من أجل استرجاع حرية قرارهم السياسي في بلدهم ومقدراتها، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مشروع وطني حقيقي، ينادي بهذا الحق، ويستعمل كل السُبل السلمية أولا، وغير السلمية أن احتاج إليها، حتى يتمكن من استعادة أرضه وقرارها. 

ونملك التاريخ الطويل في هذا المجال، فنحن من قدم نصف شعبه لاستعادة أرضه من الفاشية، لهذا كل ما نحتاجه أن نتذكر فقط