حكومة جديدة؟ ( صاحب الحية الديناري يربح !) 

كل المؤشرات الموجودة اليوم في ليبيا ، تقول إنَّ هناك صراعاً وصل إلى نهايته ، بين من يريد تشكيل حكومة جديدة، ونتحدث هنا عن ( خالد المشري + عقيلة صالح + صدام حفتر ) في الجبهة الثانية  ( الدبيبات وحلفائهم ومن ولاهم، وجرى في مجراهم + بلقاسم حفتر ) . 
باقي الشعب في حالة متابعة لهذا المشهد السريالي المتكرر خلال السنوات الماضية، والكل يسأل ما الجديد التي ستجلبه الحكومة الجديدة ؟ هل مثلاً ( لاقدر الله) ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة؟ أم ستتمكن من توحيد السلطة التنفيذية، وتنقذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الاقتصاد الليبي؟ أم ستجمع السلاح، وتحقق المصالحة الوطنية، وتجد حلاً للتشكيلات المسلحة الموجودة ؟ أم ستكون باب جديد لإخراج ما يمكن إخراجه من مصرف ليبيا المركزي؟!

إن فشل حصان طروادة ( حكومة باشاغا ) في إسقاط حكومة الدبيبة ، خلق للأخيرة مساحة استطاعت من خلالها أن تزيد نسبة المؤيدين لها ، حيث تكفل محمد إسماعيل ( ولد الحكومة ) من خلق تغيير واضح في العاصمة الليبية ، على مستوى البنية التحتية ، وتمكن ابن المشاشية العصية ( رئيس شركة الكهرباء ) في الحفاظ على استقرار الشبكة ، ليكون أول صيف لليبيين لم يذوقوا فيه طعم عرقهم ..
لكن في الوقت ذاته هناك الكثير من التحليلات الاقتصادية التي تقول إنَّ عمليات الصرف الكبيرة التي تقوم بها حكومة ( وليد الافي ) وعمليات زيادة الرواتب والمُنح ، هي بداية نهاية الاقتصاد الليبي ،حيث في حالة انخفاض سعر برميل النفط إلى دون ( 40 ) دولار، وهذا متوقع في حالة عدم الاستقرار الذي يمر بها العالم ، قد يؤدي الى تدهور مستوى المعيشة لليبين ، حيث يرى أصحاب هذا التحليل أن حكومة ( على الدبيبة ) وضعت من سيأتي بعدها ( إن أتى ) في موقف جدا صعب اقتصاديا ، وستترك ليبيا ( على أربعة بلوكات ) 

إن الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة جديدة تسوّغ أهمية هذه الخطوة في إجراء الانتخابات ، حيث تقول إنَّ حكومة ( عادل جمعة ) تعتبر طرفا في العملية الانتخابية القادمة، وهذا ما أتضح عندما ترشح رئيس الحكومة الحالي للانتخابات الرئاسية الماضية ، وأن أموال الليبيين ستستخدم في الحملة الانتخابية لفخامة رئيس الحكومة . 
في الوقت نفسه هناك من يرى أن أنصار تشكيل الحكومة الجديد خرجوا من لعبة ( السلطة التنفيذية ) حيث تمكن ( العفوي بسلامته ) من ربط جميع خطوط حكومته واستطاع أن يخرج من كل العقبات التي وضعت أمامه لعرقلته ، بل تمكن من التحرر من مجلس النواب والأعلى للدولة ، وأصبح يتحكم في زمام الأمر وحده ، وهذا ما جعل الأخيران يقرران إزاحته عن سدة السلطة التنفيذية ، وإعادة ترتيب ( الأوراق ) من جديد .

أصحاب الجيش في قبة الرجمة مختلفين ، حيث يرى صدام حفتر أهمية إحداث تغيير في السلطة التنفيذية ، ليشارك فيها بأكبر قدر ممكن من ممثليه ، وهذا ما خرج في أغلب مشاريع الحكومات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يحظى صدام حفتر بنصيب الأسد في كل الحكومات المقترحة ، بينما يرى أخوه بلقاسم حفتر أن بالإمكان إجراء صفقة سياسية مع الدبيبات لإحداث تغيير في شكل الحكومة الحالية ، وأن الدبيبات لايمانعوا ذلك ، وقد سبق، وأن أبرمت صفقة بينهم ، متمثلة في ( فرحات بن قذارة ) الذي وضع على سدة مؤسسة ( قوت الليبيين ) بطلب مباشر من الجنرال حفتر ، و حال لسان بلقاسم حفتر  ( أن الدبيبات مستعدون أن يقدموا أي شيء مقابل استمرارهم في الحكم ، ولو كان هذا الشيء أزياء وزيرة خارجيتهم ! ) 

البعثة الأممية الراعية لحالة الفوضى في ليبيا ، رفضت في البداية على لسان مبعوثها إجراء أي تعديلات على السلطة التنفيذية ، وقالت إن خارطتها في ليبيا تعتمد على تهيئة الوضع لإجراء انتخابات في ليبيا ، إلا أنها في تصريحات مبعوثها الأخيرة أصبحت تتقبل في فكرة أن تكون هناك حكومة جديدة تكون مسؤولة على إجراء الانتخابات ( مثل مسؤولية حكومة الدبيبة على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2022 )

إن أي حكومة لا تملك مشروع واضحاً بمدة زمنية واضحة ، تنتهي ولايتها بحلول الأجل ، وحولها شعب يعي جيدا أهمية هذا الكلام ، لن تنتج إلا المزيد من حالات النهب الجماعية الحاصلة في ليبيا اليوم ، تتغير الوجوه وتبقى أبواب مصرف ليبيا المركزي مفتوحة ، لهذا من يريد أن يعرف من سينتصر في هذا الصراع ، عليه أن يتابع بشكل دقيق تحركات ( الحية الديناري ) ونقصد بشكل واضع الصديق الكبير ، لأن من يملك القبتين الزرقاويتين ، ينهي شوط ( الكارطة ) 

فليبتعد عن هذا الصراع من أراد أن لا يُشوه ، فإن أهل هذا الصراع لا يتطهرون ..