هل يستخدم الدبيبة (المنفي) كحصان طروادة؟  

استغرب العديد من المواطنين في ليبيا ما قام به المنفي رئيس المجلس الرئاسي من إجراءات خلال الأسبوع الماضي، حالة التفاجئ منطقية، حيث لم يكن للمنفي أي دور سياسي خلال المرحلة السابقة لهذه الإجراءات. 

وقد نوهنا في مقالنا السابق المعنون (من زغرط في وذن المنفي) ان غالبا الدبيبات هم من أقنعوا المنفي أنهم في مركب واحد، وأن سقوطهم يعني سقوطه هو والمجلس الرئاسي، وما يؤكد ذلك هي الإجراءات التي تمت من قبل المنفي، حيث الأخير لا يخفى عليه قطعا أنه لا يملك الاختصاص في تنحية صاحب مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وأن هذا الأمر هو حكراً على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما يعلم جيدا أنه حتى لما حاول مجلس النواب ان يقوم بهذا الإجراء منفردا لم يُقبل منه، وكانت جلسته وقرارته في هذا الأمر لا قيمة لها.  

بالتالي، لماذا قام المنفي بهذا الإجراء؟  

يُعزي العديد من المتابعين هذا الأمر إلى كون ان حكومة الدبيبة أصبحت تشعر بقرب نهايتها، وما يعزز هذا الطرح هو فقدانها لمعركة المجلس الأعلى للدولة، حيث تعي جيدا حكومة عودة الحياة ان وصول المشري لرئاسة المجلس هو بداية استئناف المباحثات مع عقيلة صالح حول الحكومة القادمة، كما ان إغلاق الكبير لمصرف ليبيا المركزي وأمواله أمام حكومة عودة الحياة، فاقم من أزمتها.

حيث يرى أصحاب هذا الطرح ان ما جعل الدبيبة وحكومته يستمر في مكانهم طيلة هذه السنوات هو مقدرتهم على إقفال كل الأبواب التي تفتح ضدهم بالأموال، وتقول تقارير عديدة ان جُل القيمة المالية المحسوبة على حكومة عودة الحياة صرفت لتوطيد حكمها في غرب البلاد، وقد نجحت في ذلك، لهذا عندما لم تستطع الحكومة ان تعيد المياه إلى مجاريها مع صاحب مصرف ليبيا المركزي قررت ان تعمل على تغييره، أو هكذا كانت تعتقد؟!  

من جهة أخرى هناك من يرى أن التسريبات التي خرجت من البعثة الأممية، والتي تقول ان (ستيفاني الجديدة!) تسعى إلى ان تقيم لجنة حوار تتمثل في رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب، وعضوين من لجنة 5 + 5 العسكرية طرف يمثل الجنرال حفتر وعائلته، وطرف آخر يمثل التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي، هو ما جعل الدبيبة يسعى إلى وضع يده على (مبنى مصرف ليبيا المركزي) محاولا بذلك خلق حالة جديدة قد تجعله طرفا في هذا اللقاء المرتقب، والذي من المفترض أنه سيشكل حكومة جديدة موحدة في البلاد. 

حيث من المعروف ان منصب المحافظ ليس مرتبطاً بمبنى مصرف ليبيا المركزي، حيث ان عملية تغييره في الإطار الطبيعي لأي دولة مستقرة يحتاج إلى أسابيع حتى تتم الإجراءات، وتعتمد توقيع المحافظ الجديد، ما بالك بدولة تتقاذفها عائلتان في شرق البلاد وغربها، وتحاول إحداها الدخول لمصرف مركزي يمثل دولة تسبح على بحر من النفط عن طريق (خلع أبوابه).  

ان الدور الخارجي المتدخل في كل شيء في ليبيا لن يكون بمعزل عن ما يحدث، فصاحب مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يعي ذلك، لهذا نلاحظه يخاطب في الجهات الرسمية في ليبيا مثل النائب العام ووزير الداخلية عن ما يحدث في مبنى مصرف ليبيا المركزي، كما يحافظ على تواصله بالأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي، وما يؤكد هذا الطرح هي تلك المراسلات التي تلقاها المصرف الليبي الخارجي من الجهات الدولية المعنية عن خوفها من تبعات ما يحدث في مصرف ليبيا المركزي، وأنها قد تُطر إلى إيقاف التعامل مع ليبيا حتى إنهاء هذه الأزمة. 

ان حكومة عودة الحياة عن طريق المنفي تقول لجميع الليبيين انها مستعدة ان تُجوعهم مقابل استمرار ضخ الأموال لها، غير مبالية نهائيا لتبعات ما تقوم به على حياة المواطن في ليبيا، من جهة أخرى، فإن صاحب مصرف ليبيا المركزي يقول إنه مستعد ان يُقفل كل شيء مقابل استمراره في منصبه، في الطرف الآخر من الوطن الممزق تعلن عائلة حفتر عن طريق أسامة حماد رئيس حكومتها انها بدأت في إجراءات إقفال النفط، لتكتمل دائرة البؤس على المواطن الليبي، الأمر الذي يجعلنا أمام وضع كارثي من الناحية الاقتصادية أصعب من وضعنا سنة  2014 المشؤومة.  

يقول أحدهم (لا حل لها إلا الحرب) وما زلنا نقول نحن ان القيمة المفقودة في المعادلة الليبية هي الناس، أصحاب هذه الأموال والمؤسسات التي يتصارعون عليها، ودعني أقول لك صديقي وعزيزي القارئ أنك ستخرج إلى الشارع عاجلا أم آجلا، فلو خرجت الآن ستكون مواطناً غاضباً، لكنك لو خرجت بعد اكتمال الكارثة ستكون مواطناً غاضبا وجائعاً، ولتعرف أكثر، اسأل التاريخ عن نتائج خروج مواطن بهذه الصفات …