مع دخول ليبيا عامها الثالث عشر بعد الثورة، شهدت الساحة الرياضية في البلاد تطورات مالية غير مسبوقة أثارت التساؤلات والشكوك حول مصادر تمويل الأندية. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، يجد المتابع للشأن الرياضي استثمارات كبيرة في صفقات اللاعبين الأجانب، وإنشاء وصيانة المنشآت الرياضية. يبقى السؤال المحير: من أين تأتي هذه الأموال؟ وهل يرتبط هذا الإنفاق بممارسات غير مشروعة كتبييض الأموال؟ 

الطفرة المالية في زمن الأزمات: النوادي الرياضية في ليبيا وغياب الشفافية

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في ليبيا، برزت الأندية الرياضية كواحدة من الظواهر المثيرة للتساؤل. فبينما تعاني البلاد من تراجع حاد في العائدات النفطية، نتيجة الانقسامات السياسية والحرب الأهلية الممتدة، شهدت النوادي الليبية طفرة مالية مفاجئة. إذ ارتفعت مستويات الإنفاق على التعاقدات الرياضية بشكل غير متناسب مع حالة الاقتصاد العام، مما أثار تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الأندية وشرعية تلك التدفقات المالية.

للإحاطة بحجم التناقضات المالية، يجب النظر إلى الأوضاع الاقتصادية الكلية في ليبيا. منذ عام 2014، واجهت البلاد انهيارًا كبيرًا في العائدات النفطية، التي تمثل أكثر من 95% من إيرادات الدولة. تراجعت صادرات النفط الليبي من 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الحرب إلى مستويات تقل عن 800 ألف برميل يوميًا في بعض الفترات، وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط. هذا الانخفاض الحاد أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة التي تعتمد على النفط بشكل شبه كامل، مما أدى إلى عجز في التمويل المخصص للبنية التحتية، والخدمات العامة، وحتى القطاع الرياضي.

وفقًا لتقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية في 2021، تصنَّف ليبيا كواحدة من أكثر دول العالم فسادًا، حيث تحتل مراتب متأخرة في مؤشر مدركات الفساد (Transparency Corruption Perceptions Index). وأشار التقرير إلى أن “القطاعات غير المنظمة في ليبيا، بما في ذلك الرياضة، تعد بيئة مثالية لتحويل الأموال العامة بطرق غير مشروعة”. مثل هذه المجالات تتيح لذوي النفوذ استغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

ويوضح التقرير أن التمويل المخصص للرياضة في ليبيا، رغم كونه صغيرًا مقارنة بقطاعات أخرى، غالبًا ما يخضع لتلاعب شديد. تتمثل واحدة من أبرز المشكلات في غياب الشفافية حول كيفية تخصيص الموارد المالية، سواء كانت هذه الموارد تأتي من الحكومة أو من الاستثمارات الخاصة. ميزانيات الأندية في الغالب لا تخضع لرقابة، وبالتالي لا يمكن تتبع طرق إنفاق الأموال.

مقدمة: الأندية الرياضية كأدوات للنفوذ السياسي

 تعد الأندية الرياضية الليبية، خصوصًا في الشرق، جزءًا من شبكة أوسع للفساد المالي والإداري التي تسيطر عليها النخب السياسية والعسكرية، وأبرزها عائلة خليفة حفتر. في شرق ليبيا، يسيطر أبناء حفتر على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تولى بلقاسم حفتر إدارة “صندوق التنمية وإعادة الإعمار” الذي يشرف على مشروعات إعادة البناء، خاصة بعد فيضانات درنة في 2023. ومع ذلك، تحوم الشكوك حول مصادر تمويل هذه المشروعات الضخمة، والتي قد تأتي من تهريب النفط والوقود عبر الموانئ التي يسيطر عليها حفتر في الشرق  .

أيضًا، هناك اتهامات موجهة ضد أبناء حفتر باستغلال النفوذ والفساد في إدارة الأموال العامة، حيث يتم تحويل جزء كبير من العائدات إلى حسابات خارجية أو استخدامها لتعزيز سيطرة العائلة على مناطق الشرق والجنوب  . هذا الوضع يعزز عدم الشفافية ويزيد من تهميش المواطنين، خاصة في المناطق التي تمت مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويضات عادلة، في إطار مشروعات إعادة البناء . وجزء من هذه الأموال تذهب لدعم الأندية الكبيرة في شرق البلاد ، مثل الأهلي بنغازي والنصر

على الجانب الآخر، نجد أن الأموال العامة في الغرب الليبي، تحت إدارة شخصيات مثل إبراهيم الدبيبة، تتعرض لنفس نمط الفساد والاستغلال السياسي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الأندية الرياضية لتعزيز السيطرة السياسية المحلية ، يتضح ذلك في نادي السويحلي والصفقات الضخمة التي تحدث من قبل إبراهيم الدبيبة رئيس النادي ، حيث خلال هذا الموسم أكمل صفقة لاعب أفريقي تتصارع عليه كبرى الأندية الأفريقية مثل الأهلي المصري والزمالك المصري والرجاء والوداد المغربيان ، ونظرا لسعر اللاعب العالي نجح إبراهيم الدبيبة في جلبه بقيمة تقول بعض المصادر انها تجاوزت 3 مليون دولار أمريكي ،

أيضا تعتبر أحد أبرز مظاهر الفساد في الأندية الرياضية الليبية هو تدفق الأموال بشكل غير شفاف. تقرير صادر عن The Sentry، المنظمة الدولية التي تركز على التحقيق في الفساد في ليبيا، أشار إلى أن الأندية الرياضية تُستخدم كأداة لتدوير الأموال العامة وتحويلها إلى مصالح شخصية. يتلقى الكثير من هذه الأندية تمويلات كبيرة دون أي إشراف على مصادر هذه الأموال، مما يزيد الشكوك حول دور الحكومة ورجال الأعمال المتنفذين في توجيه تلك الموارد  ، أيضا لا يمكن النظر إلى الفساد في الأندية الرياضية في ليبيا بمعزل عن دور المؤسسات المالية. تم انتقاد بنك الجمهورية والمصرف الخارجي الليبي بسبب تورطهما في تقديم تسهيلات ائتمانية لشركات غير مؤهلة أو مرتبطة بجماعات مسلحة. تشير هذه العمليات إلى وجود علاقة وطيدة بين النخب السياسية والاقتصادية التي تستغل النظام المالي لتسهيل تحويل الأموال إلى الأندية الرياضية، وهو ما يزيد من الشكوك حول نزاهة النظام المالي في البلاد  .

ومن بين الممارسات التي تسهم في فساد الأندية الرياضية هو التلاعب في المناقصات المتعلقة بالمشروعات الرياضية، مثل بناء ملاعب أو تمويل الفرق. هذه المشروعات تكون في بعض الأحيان مجرد واجهة لتحويل الأموال العامة إلى جيوب المتنفذين. الفساد هنا لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يمتد ليشمل إدارة هذه المشروعات بشكل يضمن بقاء النخب في السلطة وتعزيز نفوذها.

وفقًا لتقرير The Sentry، فإن الأندية الرياضية في ليبيا ليست فقط أداة للنفوذ السياسي، ولكنها أيضًا وسيلة محتملة لغسيل الأموال. تُستغل هذه الأندية لتحويل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب الوقود والاتجار بالبشر والأسلحة. هذه الأنشطة تتم بالتوازي مع الصفقات التجارية التي تفتقر إلى الشفافية، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي الذي تسيطر عليه النخب  .

ما يفاقم المشكلة هو أن هذا الفساد لا يقتصر على التأثير على المجال الرياضي فحسب، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل. فبدلًا من أن تكون الرياضة وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني وتطوير مهارات الشباب، أصبحت الأندية أدوات في أيدي النخب لتعزيز نفوذها الشخصي. هذا الأمر يساهم في إضعاف الثقة في النظام الرياضي ويعوق الجهود الرامية إلى تطوير الرياضة كجزء من البنية الاجتماعية في ليبيا  .

من بين الأمثلة الأخرى التي تؤكد هذه التساؤلات، هو الاستثمار المفاجئ الذي حدث في تطوير البنية التحتية الرياضية. في عام 2020، أُعلن عن مشروع لتطوير ملعب 11 يونيو في طرابلس بتكلفة بلغت 50 مليون دولار حسب ما هو شائع ، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في البلاد. لم يكن هناك توضيح كافٍ حول مصدر هذه الأموال أو آلية صرفها، مما زاد من الشكوك حول تلاعب مالي أو استخدام المال العام لأغراض غير رياضية.

في هذا السياق، يشير أحمد بن صابر، خبير الشؤون الرياضية الليبية، إلى أن “الفساد المالي في الرياضة الليبية بلغ مستويات خطيرة، حيث تُستخدم النوادي كغطاء لتحويل الأموال بشكل غير مشروع”، مضيفًا أن “إصلاح هذا القطاع يتطلب تطبيق نظام صارم للشفافية والمحاسبة”.

استغلال المال العام: أرقام غير شفافة

تشير بعض التقديرات إلى أن أندية مثل الأهلي طرابلس ونادي الاتحاد تحصل على تمويل سنوي يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار من مصادر غير واضحة. وبينما يُفترض أن هذه الأندية تعتمد على موارد مثل إيرادات التذاكر والرعاة التجاريين، فإن تلك الموارد لا يمكن أن تغطي هذه التكاليف الضخمة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، هذا كله يحدث وريع هذه الأندي من أملاكها لا تتجاوز 3 مليون دينار كحد أقصى ، لهذا تزداد التساؤلات خاصة عندما نجد تحول الوضع المالي لهذه الأندية بشكل كبير وملاحظ  كمثال نجد أن نادي الإتحاد الذي كان يمر بوضع مالي سيء خلال السنوات 2020 / 2021 إلى مقدرة مالية كبيرة في شراء الاعبين بعد ترأس السيد محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات العامة ونائبه محد الدبيبة نجل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ؟؟

نفس الحالة تنطبق على غريمه التقليدي الأهلي بطرابلس ، الذي إستطاع الموسم الماضي جمع كل الاعبين البارزين في ليبيا على مستوى كرة القدم وكرة السلة ومرة اليد وكرة الطائرة ، بعد ترأس إدارته التنفيذية السيد الدكتور اللواء أسامة طليش ، وترأس النادي السيد عمر المشاي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء ؟؟

كما تتحدث العديد من التقارير عن أن الإنفاق الضخم على الأندية الرياضية ليس فقط لأغراض تطوير الرياضة، بل يرتبط بشكل مباشر بتعزيز نفوذ رؤساء الأندية الذين يشغلون مناصب سياسية. التقارير المحلية تؤكد أن بعض رجال الأعمال الليبيين الذين يمتلكون مصالح اقتصادية كبيرة استخدموا الرياضة كوسيلة لتعزيز نفوذهم في السياسة الليبية.

يقول الكبتن أحمد وهو لاعب سابق  ( فيما يتعلق بالمبالغ الضخمة التي تُصرف، هناك أندية تنفق 30 و40 مليون دينار، والحكومة الليبية تدعمهم. لا أفهم لماذا تقوم الحكومة الليبية بدعمهم بهذا الشكل؟ لابد أن هناك سببًا معينًا وراء هذا الدعم، وأتمنى أن نفهمه. الدعم الحكومي يجب أن يكون موجهًا للأندية التي تحقق البطولات وتشارك في المسابقات الأفريقية، وليس لدعم وجود أشخاص في هذه الأندية بطرق غير قانونية )

النوادي قبل الثورة: أدوات السلطة لتعزيز النفوذ

قبل الثورة، كانت الرياضة في ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالسياسة، خاصة من خلال نفوذ أفراد من عائلة القذافي، وعلى رأسهم الساعدي القذافي، الذي كان لاعبًا هاويًا ورئيسًا للاتحاد الليبي لكرة القدم ، تولى الساعدي قيادة كرة القدم الليبية من 2000 إلى 2011، واستغل هذا المنصب للسيطرة على النوادي، وتوظيفها كأدوات لتحقيق أهداف سياسية وإحكام قبضته على السلطة. النوادي التي لم تكن تتبع الخط السياسي للنظام كانت تعاني من نقص الدعم المالي والمادي.

النوادي التي كانت تظهر ولاءها للنظام الحاكم كانت تحصل على تمويل سخي من الحكومة، التي كانت الممول الرئيسي للرياضة في ليبيا. نادي الاتحاد و نادي الأهلي طرابلس ونادي النصر على سبيل المثال، وهم من أكبر الأندية الليبية،  كانت تحصل أيضًا على دعم حكومي معقول، هذه الأندية كانت تعتبر أكثر قربًا من النظام مقارنة  بباقي الأندية ، وذلك بسبب تاريخها وجماهيرها الكبيرة

يقول الكبتن أحمد في هذا السياق  ( في النظام السابق، كانت الرياضة تتعرض لبعض القمع، خاصة في عدم السماح للاعبين بالاحتراف، وكانت المصاريف والإمكانيات محدودة. كما أن الرياضة كانت في الغالب مرتبطة بالعسكرية وتحت إدارة القيادة ، و نحن كرياضيين منتمين للأندية، بصراحة لم نلاحظ تطوراً كبيراً في الرياضة. كما أن هناك أشخاصاً معينين، مثل “صغار الحاشية” كما يقال، كانوا يحتكرون المناصب الرياضية.)

على الجانب الآخر، الأندية في المدن الصغيرة أو التي لم تكن تحت السيطرة المباشرة للنظام كانت تعاني من تجاهل كبير. بعض الأندية في مناطق مثل مصراتة وبنغازي كانت تعتمد على تبرعات فردية أو تمويل محدود من رجال أعمال محليين، بينما كان الدعم الحكومي غير كافٍ لتطوير البنية التحتية أو المنافسة مع النوادي الكبيرة ، كما استغل النظام الإعلام الرياضي بشكل كبير للترويج لإنجازاته واستعراض قوته. كان يتم بث مباريات النوادي الموالية للنظام على القنوات الحكومية، وكانت الجماهير تُشجَّع على دعم هذه النوادي. في المقابل، كان يتم تجاهل المباريات والبطولات الخاصة بالنوادي التي لا تظهر ولاءها بشكل واضح للنظام.

وفقًا لتقارير صحفية، كان الساعدي القذافي ينفق بسخاء على الرياضة لتوسيع شعبيته ولتحقيق أهداف سياسية داخلية. على سبيل المثال، في عام 2009، بلغت ميزانية الاتحاد الليبي لكرة القدم تحت قيادته 50 مليون دينار ليبي، معظمها كان يذهب لدعم النوادي الكبرى والترويج للنظام عبر الرياضة. كانت الرياضة تُستخدم كوسيلة لتوجيه انتباه الشباب بعيدًا عن القضايا السياسية الحقيقية، كما كانت الأموال الضخمة التي تُنفق على النوادي الرياضية خاضعة لسيطرة شخصيات نافذة في النظام، مما أدى إلى انتشار الفساد المالي. العديد من المشاريع التي كانت موجهة لتطوير البنية التحتية للرياضة لم تكتمل، أو تم إنفاق الأموال المخصصة لها في أغراض أخرى. أكاديمية الاتحاد، على سبيل المثال، ورغم الدعم المالي الضخم، لم تكن ناجحة في تحقيق أهدافها الرياضية ،

توصيات وتحذيرات دولية

 توصيات وتحذيرات المنظمات الدولية بشأن إدارة الأموال في الرياضة تركز بشكل كبير على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة لمنع الفساد. في حالة ليبيا، وعلى الرغم من عدم وجود تقارير دولية مباشرة عن تمويل الأندية الليبية، يمكن استنتاج العديد من النقاط من توصيات عامة صادرة عن منظمات مثل منظمة الشفافية الدولية والفيفا.

مثال ذلك منظمة الشفافية الدولية التي تشير إلى أن الفساد في الرياضة غالبًا ما ينشأ نتيجة غياب الرقابة المالية الكافية على الأندية واتحادات كرة القدم. وفقًا لتقرير الفساد في الرياضة الصادر عن المنظمة، فإن ما يقرب من 97% من مشجعي كرة القدم قلقون بشأن الفساد، خاصةً فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات والرشاوى داخل الأندية الرياضية. أوصت المنظمة بفرض قوانين تضمن الشفافية المالية ونشر الميزانيات، وهو أمر غالبًا ما يكون غائبًا في بعض الدول مثل ليبيا  .

كما دعت منظمات مثل الفيفا إلى ضرورة تحسين الرقابة المالية على الأموال التي تمنحها الفيفا إلى الاتحادات الوطنية، حيث أن الاتحادات الرياضية في العديد من الدول، ومنها ليبيا، تعتمد على تمويلات ضخمة دون رقابة كافية. على سبيل المثال، الاتحادات الرياضية تتلقى حوالي 1.25 مليون دولار سنويًا من الفيفا، ولكن هناك حاجة لتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة هذه الأموال.

التقارير الدولية تسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بغياب الرقابة على الأموال العامة في الرياضة، حيث تُستخدم هذه الأموال في بعض الأحيان لأغراض شخصية أو سياسية. على سبيل المثال، أوضحت التقارير أن غياب الشفافية في التعاملات المالية للأندية والاتحادات الرياضية يمكن أن يزيد من احتمالات الفساد واستغلال المال العام، وهو ما يتطلب من الحكومات والاتحادات الرياضية تعزيز الشفافية والإفصاح عن كيفية إنفاق الأموال، بناءً على هذه التوصيات، من الضروري أن تقوم ليبيا بتطوير سياسات مالية واضحة للأندية الرياضية تضمن الكشف الدوري عن ميزانياتها وتفعيل دور الرقابة الحكومية لضمان عدم استغلال الأموال الرياضية في الأغراض السياسية أو الشخصية.

لهذا وجه الكبتن أحمد رسالته في مشاركته معنا بقوله (عندما ننظر إلى دول الجوار، مثل تونس والجزائر، نراها بأقل المصاريف وصلت إلى كأس العالم، وحققت إنجازات على المستوى العربي. لذلك، نصيحتي لمن يتولون إدارة الأندية في ليبيا: ابتعدوا عن الأندية الليبية، فهي أكبر منكم. أقولها لكم بوضوح: الأندية الليبية أكبر منكم. ولهذا، أرجو منكم أيها السادة، الابتعاد الكامل عن الأندية. الأندية أكبر منكم، مرة ثانية وثالثة ورابعة)