براءة الحكومة بشهادة الحكومة!
دحض الإشاعات شيء جميل ومطلوب، ونشر الوعي أمر ضروري، وإزالة غمامة الجهل التي تزدهر في ظلها الشائعات والخرافات يعد أمرا صحيا وحيويا لسلامة الدولة والمجتمع، ولكن، يبرز هنا السؤال الجوهري؛ من يدحض الإشاعة، ومن يزيل غمامة الجهل ويشعل مصباح المعرفة؟ إذا أوكلت هذه المهمة لجسم حكومي بحت، فإنه لن يدحض الشائعة رفضا لها كحقيقة مجردة، وإنما رفضا لتأثيرها السلبي على الحكومة وأدائها؛ ولن يهتم برفع الجهل إلا بالقدر الذي يخدم بقاءه، باختصار، لا يفترض بالحكومة أبدا أن تكون أداة تدقيق على نفسها أو فيما يخصها، لأنها ببساطة لن تكون محايدة.
من هذا المنطلق، شكلت إحدى الجهات التابعة للحكومة كيانا عرفناه من خلال صفحته على موقع "فيسبوك" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وأطلقت عليه اسم "تبيان"! ومهمة هذا الكيان ليست تبيان الحقائق المجردة من الأوهام والخرافات كما يفترض أن يوحي اسمه، بل إن مهمته الأساسية والفعلية هي الدفاع عن الحكومة وتلميع سياساتها، وقد يقول قائل ليس هذا بالأمر السيئ إذا كان سيدافع عن الحكومة بتبيان خطأ ما تتهم به، ولكن الممارسة العملية أثبتت أن العكس هو الصحيح؛ فمهمة "تبيان" تحولت لتصبح دفاعا مستميتا عن الحكومة حتى ولو كان ذلك عبر لوي أعناق الحقائق لتتوافق مع السردية الرسمية وتنفي عنها ما توجه إليها من انتقادات.
ومؤخرا، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مراسلات ومستندات تفيد بأن وفد الحكومة المشارك في قمة المناخ في مدينة أنطاليا التركية بلغ أو تجاوز 152 شخصا، وقد انتقدت هذه الصفحات –ومعظمها معارض للحكومة، وبعضها يصطاد في الماء العكر– هذا التوسع الهائل في حجم الوفد، معترضة على هدر المال العام في إرسال هذا العدد الضخم، ومشككة في القيمة والفائدة المرجوة من هذه المشاركة، فما كان من "تبيان" إلا أن تصدت لتلك "الافتراءات" زاعمة أنها تبين الحقائق، وموضحة أن الوفد الرسمي التابع لرئاسة الحكومة هو 22 شخصا فقط، ومضيفة أن الرقم الأكبر (152) يمثل كشفا للمشاركة الليبية الأوسع بمختلف الصفات والجهات والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، وليس قرار إيفاد رسمي لوفد حكومي واحد.
وهنا نقول لـ "تبيان" ومن وراءها؛ إن الاعتراض على هذا التوسع جاء من باب الحرص على المال العام ورفض الإسراف في إنفاقه بلا طائل، وكلا القائمتين –سواء كانت الصغيرة المكونة من 22 شخصا يتبعون رئاسة الوزراء، أو الكبيرة المكونة من 152 شخصا– ستتكفل الخزانة العامة للدولة بنفقات سفر أعضائها وإقامتهم، فدفاعكم الهش الذي يفترض أن التهمة موجهة فقط لأن الموظفين يتبعون رئاسة الوزراء بشكل مباشر هو دفاع ساقط؛ فالمال العام واحد، والذي يسافر بلا فائدة تعود على الوطن يعتبر سفره هدرا وفسادا، بغض النظر عما إذا كان موظفا في رئاسة الوزراء أو في وزارة البيئة مثلا.
علاوة على ذلك، فإن الاحتجاج بأن التوسع في أعضاء الوفد جاء لملاءمة حجم القمة والفعاليات المصاحبة هو مبرر مردود عليه؛ فلا توجد في ليبيا –للأسف– مؤسسات فاعلة حقيقية معنية بفعاليات المناخ، ولا تراعي الدولة أي معايير دولية بيئية، فهي لا تحمي أرضها من زحف الرمال، ولا غاباتها من التصحر، ولا مسطحاتها المائية من المخلفات السامة والصيد الجائر، ولا هواءها من الانبعاثات الكربونية، فلماذا تشارك في فعاليات دولية كبرى تعتبر ترفا سياسيا واجتماعيا بل وحتى فكريا بالنسبة لشعب تعاني دولته من أزمات بنيوية خانقة؟
والحديث في هذا الجانب يطول، ولكن دعنا نسير إلى جانب آخر لا يقل أهمية، وهو كيف يمكن لحكومة تحترم شعبها أن تسافر بهذا الوفد الضخم للمشاركة في قمة ليست ذات أولوية ملحة، بينما تعيش البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية –وما أكثر أزماتها– ألا وهي أزمة إضراب المعلمين وتوقف العام الدراسي لأكثر من شهرين حتى الآن، ناهيك عن انهيار البنى التحتية وأزمات السيولة والوقود والغاز؟ إن أزمة كأزمة العام الدراسي كفيلة وحدها بأن تسقط أي حكومة في أي دولة تكن لشعبها ولو نزرا يسيرا من الاحترام، وفي الأزمات، لا ييمم المسؤولون وجوههم شطر الخارج، بل يعودون إلى الديار ليداووا جراحها، فالمسؤول الحق لا يغيب عن وطنه حين يشتد الكرب، ولا يفر من لهيب الأزمات ليستمتع برفاهية الأسفار.
ختاما نقول لـ "تبيان": إن الدفاع عن الحكومات ليس عيبا في ذاته عندما يأتي في صورة إظهار لإنجازات حقيقية يتم إنكارها، أو دحضا لتهم وافتراءات لا وجه لها، ولكنه عندما يتحول إلى تلميع لصورة قاتمة، أو نفخ في روح إنجازات وهمية، أو تحريف للحقائق لتسير في خدمة أجندة السلطة، فإنه يصبح أقرب إلى شهادة الزور منه إلى "التبيان" المذكور في قول الله عز وجل: {فتبيَّنوا}، وإن كان القائمون على "تبيان" مقتنعين حقا بدفاعهم، فدعنا نسير في خط آخر؛ نحن لا نقول إن وفد رئاسة الحكومة ضم 152 شخصا، بل نقول إن إجمالي من أوفدوا على نفقة الدولة الليبية إلى قمة المناخ في تركيا، وكلفوا ميزانية الدولة ملايين الدينارات، هم أكثر من 152 فردا.. فردها عليّ إن استطعت!