حين تتحدث صناديق الاقتراع وتُختبر الصورة النمطية عن المرأة

لطالما ترددت مقولة إن المرأة لا تستطيع منافسة الرجل في الانتخابات، وإن فرصها في الوصول إلى المواقع السياسية أقل من فرصه. لكن الأرقام الانتخابية تفتح بابًا مهمًا لمراجعة هذه الصورة النمطية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والانطباعات العامة ، لكن مراجعة هذه الصورة النمطية تقتضي النظر إلى ما هو أبعد من نتائج الفائزين، والعودة إلى نقطة البداية: من الذي استطاع دخول المنافسة أصلًا؟ ففي انتخابات مجلس النواب سنة 2014، بلغ عدد المرشحين 1,714 مرشحًا، بينهم 152 امرأة فقط، أي ما نسبته 8.9% من إجمالي المرشحين. وقد تنافست 149 امرأة على المقاعد المخصصة للنساء، بينما ترشحت ثلاث نساء فقط للمقاعد العامة.

تكشف هذه الأرقام عن اختلال واضح في حجم المشاركة بين الجنسين، لكنها لا تكشف وحدها عن أسبابه ، فهل يعكس انخفاض عدد المرشحات ضعف الرغبة في العمل السياسي، أم أن هناك عوائق اجتماعية وتنظيمية ومالية تجعل دخول المرأة إلى المنافسة أكثر صعوبة؟ لا تقدم الأرقام الانتخابية وحدها إجابة حاسمة، لكنها تفرض التمييز بين القدرة على كسب أصوات الناخبين والقدرة على الوصول إلى ورقة الاقتراع أصلًا.

في انتخابات مجلس النواب الليبي عام 2014، حصلت حنان محمد شلوف على 15,882 صوتًا، مقابل 14,305 أصوات لمصطفى أبو شاقور، أي بفارق 1,577 صوتًا لصالح حنان شلوف.

هذه الأرقام، وفق بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تقدم مثالًا لافتًا على حجم التأييد الذي يمكن أن تحظى به امرأة في الانتخابات. ورغم أن حنان شلوف خاضت المنافسة على مقعد مخصص للنساء في مصراتة، بينما خاض مصطفى أبو شاقور المنافسة على مقعد عام، فإن المقارنة العددية بين الأصوات تظل لافتة، وتدعو إلى مراجعة الاعتقاد بأن المرأة أقل قدرة على استقطاب الناخبين.

وهنا تبرز مسألة لا تقل أهمية عن عدد الأصوات، وهي طبيعة النظام الانتخابي الذي أُجريت بموجبه المنافسة. فقد خصص القانون رقم (10) لسنة 2014 نسبة 16% من مقاعد مجلس النواب للنساء، أي 32 مقعدًا من أصل 200، على أن يصوّت لهذه المقاعد الناخبون من الرجال والنساء معًا.

وهذا التفصيل مهم لفهم دلالة النتائج؛ فالمقعد المخصص للمرأة لا يعني أن النساء وحدهن من انتخبن المرشحة الفائزة، بل إن أصوات الرجال والنساء ساهمت في تحديد النتيجة. وبالتالي، فإن حصول مرشحة على آلاف الأصوات لا يمكن اختزاله في مجرد وجود حصة قانونية للنساء، لأن هذه الحصة تتيح فرصة المنافسة، لكنها لا تمنح المرشحة أصوات الناخبين تلقائيًا.

وفي المقابل، لا يمكن اعتبار التفوق العددي بين مرشحين خاضا منافستين مختلفتين دليلًا على تفوق أحدهما على الآخر في مواجهة انتخابية مباشرة. فعدد الناخبين، وطبيعة الدائرة، وعدد المنافسين، ونوع المقعد، جميعها عوامل تؤثر في النتيجة. ولذلك فإن القيمة الحقيقية لهذه المقارنة تكمن في إثبات قدرة المرأة على حشد تأييد انتخابي معتبر، لا في إعلان انتصار افتراضي في منافسة لم تحدث.

وتسمح نتائج مصراتة بقراءة أكثر تفصيلًا لحجم التأييد الذي حصلت عليه حنان شلوف ، فقد تنافست خمس مرشحات على مقعد واحد مخصص للنساء، وبلغ مجموع الأصوات الصحيحة في هذه المنافسة 35,596 صوتًا. وحصلت شلوف وحدها على 15,882 صوتًا، أي نحو 44.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، بينما حصلت أقرب منافساتها على 6,553 صوتًا.

وهذا يعني أن الفارق بين المرشحة الفائزة وأقرب منافساتها بلغ 9,329 صوتًا، وهو فارق يوضح حجم التأييد الذي استطاعت حشده داخل منافستها الفعلية. وهنا تصبح المقارنة أكثر دقة؛ فبدل الاكتفاء بمقارنة أصواتها بأصوات مرشح رجل في دائرة أخرى، يمكن قياس موقعها داخل المنافسة التي خاضتها، ومدى تقدمها على بقية المرشحات.

ولا تخبرنا هذه النتيجة وحدها عن دوافع الناخبين أو الأسباب التي جعلتهم يختارون شلوف، لكنها تثبت أن مرشحة امرأة استطاعت الحصول على حصة كبيرة من الأصوات في منافسة انتخابية شارك فيها ناخبون من الجنسين.

وفي شحات، تبرز تجربة سلطانة مسعود بوبكر عبد الرحيم، التي فازت بمقعد المرأة، ضمن منافسة شاركت فيها سبع مرشحات، وبلغ مجموع الأصوات الصحيحة الموزعة بينهن 24,149 صوتًا. وهذا الرقم يمثل مجموع أصوات المرشحات السبع، وليس الأصوات الشخصية التي حصلت عليها سلطانة وحدها، لكنه يعكس حجم المشاركة الانتخابية في هذه المنافسة.

وتكشف النتائج التفصيلية لدائرة شحات جانبًا آخر من المشهد. فقد حصلت سلطانة مسعود بوبكر عبد الرحيم على 5,906 أصوات، مقابل 4,673 صوتًا لأقرب منافساتها، انتصار حسن محمد خليل، بفارق 1,233 صوتًا. وتوزعت بقية الأصوات بين خمس مرشحات أخريات، ما يعني أن المنافسة لم تكن شكلية أو مقتصرة على مرشحة واحدة، بل شهدت تعددًا في الخيارات المطروحة أمام الناخبين.

وقد حصلت المرشحة الفائزة على نحو 24.5% من مجموع الأصوات الصحيحة في المنافسة، وهي نسبة تذكّر بأن الفوز في النظام الانتخابي المعتمد لا يشترط بالضرورة الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات، وإنما يتحدد وفق قواعد الاقتراع وتوزيع المقاعد.

وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها لأنها تنقل النقاش من السؤال المبسط حول قدرة المرأة على الفوز إلى أسئلة أكثر عمقًا: كيف تتوزع الأصوات بين المرشحات؟ وما العوامل التي ترجح كفة إحداهن؟ وهل ترتبط اختيارات الناخبين بالكفاءة والبرنامج السياسي، أم بالانتماءات الاجتماعية والشهرة الشخصية وشبكات العلاقات؟ هذه أسئلة لا يمكن حسمها من جدول النتائج وحده، لكنها تمثل مدخلًا ضروريًا لفهم السلوك الانتخابي.

إن دلالة هذه التجارب لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في ضرورة إعادة النظر في الاعتقاد بأن المنافسة السياسية حكر على الرجال، أو أن المرأة تحتاج إلى معاملة استثنائية لأنها عاجزة عن خوضها. فالمعيار الحقيقي في العمل السياسي ينبغي أن يكون الكفاءة والبرنامج والقدرة على تمثيل المواطنين، لا جنس المرشح.

تطرح تجربة انتخابات 2014 إشكالية تتجاوز النتائج الفردية، وتتعلق بالفارق بين ضمان التمثيل وضمان تكافؤ الفرص. فالمقاعد المخصصة للنساء تمثل آلية قانونية لضمان حد أدنى من حضورهن داخل المؤسسة التشريعية، لكنها لا تعني بالضرورة أن العوائق التي تواجه مشاركتهن السياسية قد زالت ، فوجود مقاعد مخصصة للنساء لا يجيب وحده عن أسئلة تتعلق بقدرتهن على المنافسة في المقاعد العامة، أو الوصول إلى الموارد اللازمة للحملات الانتخابية، أو الحصول على فرص متكافئة في الظهور الإعلامي والتنظيم السياسي.

وهنا ينبغي التمييز بين مسألتين: الأولى هي حق المرأة في الوصول إلى المؤسسة التشريعية، والثانية هي قدرتها على ممارسة دور سياسي مؤثر داخلها ، فقد تنجح الآليات القانونية في زيادة عدد النساء المنتخبات، دون أن تضمن بالضرورة حصولهن على فرص متساوية في صناعة القرار أو التأثير في التشريعات ، ولهذا فإن تقييم المشاركة السياسية للمرأة لا ينبغي أن يتوقف عند عدد المقاعد التي تشغلها، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة المنافسة التي أوصلتها إلى تلك المقاعد، والفرص المتاحة لها بعد الفوز.

وفي المقابل، لا يكفي ارتفاع عدد الأصوات وحده للحكم على الكفاءة السياسية أو الأداء النيابي؛ فهذه أمور تُقاس أيضًا بما يقدمه النائب من عمل ومواقف ومساءلة وتشريع. لكن الأصوات تظل مؤشرًا مهمًا على ثقة الناخبين، وتؤكد أن المرأة قادرة على أن تكون طرفًا فاعلًا في المنافسة السياسية.

غير أن تفكيك الصورة النمطية عن المرأة لا يكتمل بمجرد إثبات قدرتها على جمع الأصوات. فالفوز الانتخابي يمنح المرشح أو المرشحة تفويضًا سياسيًا، لكنه لا يمنح أيًّا منهما حصانة من النقد أو المساءلة. والتمييز بين الأهلية للمنافسة وجودة الأداء بعد الفوز ضروري حتى لا يتحول الدفاع عن المشاركة السياسية للمرأة إلى افتراض مسبق بتفوقها، أو إلى إعفائها من المعايير التي يُحاسب بها الرجل. 

ومن هنا، فإن النقاش الأكثر جدية لا يتعلق بإثبات أن النساء أفضل من الرجال أو أن الرجال أكثر كفاءة من النساء، وإنما بتحديد المعايير التي ينبغي أن تحكم الاختيار السياسي. فالناخب لا يصوّت للجنس في ذاته، بل يفترض أن يختار من يثق بقدرته على تمثيل مصالحه، وصياغة التشريعات، ومراقبة السلطة التنفيذية، وتحمل المسؤولية العامة.

ولذلك فإن القيمة الأعمق لنتائج انتخابات 2014 تكمن في أنها تقدم وقائع يمكن الاحتكام إليها عند مناقشة التصورات المسبقة، وتفتح الباب أمام تقييم أكثر عدالة للمشاركة السياسية ، فالقدرة على المنافسة مسألة يمكن اختبارها بالأرقام، أما الكفاءة السياسية فتحتاج إلى فحص البرامج والسلوك والمواقف والأداء الفعلي.

إن تجربة انتخابات 2014 تؤكد أن الحكم على قدرة المرأة على المنافسة السياسية لا ينبغي أن يستند إلى الصور النمطية أو الافتراضات المسبقة، بل إلى الوقائع والأرقام. فحين تتقدم امرأة على مرشح رجل في عدد الأصوات، فإن ذلك يفرض علينا مراجعة تلك الأحكام التي تقلّل من حضور المرأة وقدرتها على كسب ثقة الناخبين.

فالمرأة الليبية لا تحتاج إلى إثبات أهليتها للمنافسة من خلال جنسها، بل إلى أن تُقيَّم، مثل الرجل، وفق كفاءتها وبرنامجها ومواقفها. وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: من الأقدر، الرجل أم المرأة؟ بل: من الأجدر بتمثيل المواطن وتحمل المسؤولية؟